يستعرض كريس دويل في "ميدل إيست آي" التحولات داخل حزب المحافظين البريطاني في مواقفه من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن حكومة جون ميجور كانت من أقل الإدارات عداءً للفلسطينيين خلال العقود الثلاثة الماضية، بخلاف سابقتها بقيادة مارغريت تاتشر. غالباً ما أبدى المحافظون المؤيدون لأوروبا تفهماً أكبر للحقوق الفلسطينية مقارنةً بنظرائهم المتشددين المؤيدين للبريكست.
لكن تحت قيادة كيمي بادينوك وزيرة الخارجية في حكومة الظل، وبريتي باتيل التي تتولى الملف الخارجي، يظهر انحياز صارخ لإسرائيل. في مقابلة تلفزيونية أخيرة، رفضت بادينوك إبداء أي تعاطف مع الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل. هذا الموقف تكرر داخل البرلمان في 20 مايو عندما أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي تعليق مفاوضات اتفاق التجارة مع إسرائيل، بينما رفضت باتيل إدانة الحصار على غزة أو التصريحات الإسرائيلية الداعية للإبادة.
ورغم أن باتيل اضطرت للاستقالة عام 2017 بعد رحلة غير مصرح بها إلى إسرائيل، إلا أنها عادت إلى مناصب رفيعة وتواصل خطاباً يبرئ إسرائيل من كل انتقاد. تكرر لومها لحماس وإيران، ولا تصدر عنها أي إشارة إلى معاناة المدنيين الفلسطينيين. طوال ستة أشهر لم تذكر الضحايا أو الجرحى الفلسطينيين، ولم تنتقد الحصار الذي تفرضه إسرائيل.
اكتفت باتيل في وصف الوضع في شمال غزة بالقول إن "الوضع صعب للغاية"، دون التطرق لجرائم الحرب أو الانتهاكات. في المقابل، تظهر تعاطفاً كبيراً مع الأسرى الإسرائيليين وتذكر أسماءهم وتطالب بإطلاق سراحهم. لكنها لا تُظهر التعاطف نفسه مع الفلسطينيين، وتكاد لا تستخدم كلمة "فلسطيني" إلا في سياقات سلبية، مرة واحدة فقط استخدمتها لوصف المدنيين الأبرياء، ولكن ضمن اتهام حماس باستخدامهم كدروع بشرية.
لم تطرح باتيل أي نقد للمستوطنات غير الشرعية أو انتهاكات حقوق الإنسان. وعندما انتقدتها النائبة ميلاني وارد، زعمت أنها تحدثت عن السلطة الفلسطينية، بينما أظهر السجل البرلماني أنها لم تفعل ذلك بالشكل الذي ادّعته.
تُقدّم باتيل العلاقة مع إسرائيل كأولوية قصوى، معتبرة أن الحفاظ على هذه العلاقة يضمن نفوذ بريطانيا في الشرق الأوسط، متجاهلة كيف دمّر هذا النهج صورة بريطانيا عالمياً. رفضت محاسبة إسرائيل على أفعالها، وانتقدت تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إليها، رغم تأكيد المحامين الرسميين وجود مخاطر على استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي.
كما هاجمت المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق نتنياهو ويوآف جالانت، مدعية أن لا أساس قانونياً لها، متجاهلة الأدلة التي استند إليها القضاة والمدّعي العام.
في فبراير، استخدمت بادينوك واحدة من فرصها القليلة في البرلمان لمهاجمة قرار قضائي سمح لعائلة فلسطينية باللجوء إلى بريطانيا، دون أي تعاطف مع أوضاعهم، وهو الموقف ذاته الذي تبنّاه زعيم حزب العمال كير ستارمر.
ورغم موقف قيادة المحافظين، بدأ بعض النواب في الحزب بمراجعة مواقفهم. النائب مارك بريتشارد اعترف بخطأ دعمه غير المشروط لإسرائيل على مدى عقدين، وهاجم سلوكها. وكذلك فعل النائب إدوارد لي بعد زيارته للضفة الغربية.
لا تُعفي إخفاقات المحافظين حزب العمال من مسؤوليته. فستارمر ولامي تعرضا لانتقادات كثيرة لفشلهم في إيقاف جرائم الحرب والحصار، لكن الواقع المرير أن المعارضة الرسمية تبدو أكثر انحيازاً لإسرائيل من الحكومة ذاتها، وتفتقر إلى الحد الأدنى من التعاطف مع الشعب الفلسطيني.
https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-israeli-crime-horrific-enough-shatter-tory-support-there-is
